صفحه ٤٤

 و راحتى عموم مردم و استوار بودن پایه هاى اجتماع است; اگر چه نفع شخصى فراوان براى فروشنده نداشته باشد و حتّى کار پرزحمتى باشد.
3. معاملات مستحب: در فقه اسلامى آمده است که: «اِقالَةُ النّادِمِ مَسْتَحَب» یعنى اگر فروشنده اى جنسى را به مشترى فروخت و تمام خیارات معامله را اسقاط کرد ولى بعد مشترى یا خریدار پشیمان شد و درخواست فسخ معامله را کرد، در اینجا اگرچه برهم زدن معامله بر فروشنده لازم و واجب نیست، ولى این کار مستحب و شایسته است و در روایت داریم که: «اگر فروشنده این کار شایسته را انجام داد، خداوند متعال نیز در قیامت گناهانش را مى بخشد».(38)
4. معاملات مکروه: اسلام ورود در معامله شخص دیگر را شایسته نمى داند; یعنى اگر شخص مسلمانى با مسلمانى دیگر وارد معامله شد و قیمت مشخص شد ـ اگرچه هنوز معامله قطعى نشده باشد ـ و براى شخص سوم، آن کالا حتى با قیمت بالاتر منفعت داشته باشد، مکروه است که وارد معامله شود و معامله آن دو نفر را
 

38. این حکم برگرفته شده از روایات متعدّدى است که از ائمه(علیهم السلام) رسیده است; از جمله امام صادق(علیه السلام) مى فرمایند: اَیُّما مُسْلِم اَقالَ مُسْلِماً بیعَ نِدامَة أقالَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقیامَةِ. وسائل الشیعة، ج 12، ص 287، آداب التجارة، باب 4، ح 4: «هر مسلمانى معامله خود با مسلمان دیگرى ـ که تقاضاى فسخ دارد ـ را برهم زند خدا گناهانش را مى بخشد».