«خلاصه این کلام آن است که قراردادن شرطى به نفع وام گیرنده اشکالى ندارد، خواه به این صورت باشد که مقدار کمترى بدهد، یا جنس پست ترى، یا شرط کند وام دیگرى نیز به او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند مرحوم شهید در کتاب دروس گفته اند که: در بعضى از شرایط این کار جایز نیست، مثل اینکه در زمان ناامنى صدهزار درهم به کسى بدهد و به او بگوید: بعد از آرامش 90 هزار درهم به من بده، در حالى که این کار از یک نظر به نفع وام دهنده است، چون در شرایط ناامنى مال خود را حفظ کرده، هر چند از مقدارى از مال خود گذشته است، بنابراین وام جلب سود کرده است! ولى صاحب جواهر بعد از نقل این سخن مى فرماید: امثال این امور مانع صحّت این وام نیست و ربا محسوب نمى شود»; و حق با اوست چرا که با این کار صاحب مال جلو زیان خود را گرفته نه اینکه سودى برده است.
2. ابن قدامه ـ فقیه معروف اهل سنّت ـ در کتاب مغنى مى گوید: «وإن شرط فى القرض أن یوفیه أنقص ممّا أقرضه، و کان ذلک ممّا یجری فیه الربا، لم یجز، لإفضائه إلى فوات المماثلة فیما هی شرط فیه وإن کان فی غیره لم یجز أیضاً، وهو أحد الوجهین لأصحاب الشافعیّ، و فی الوجه الآخر یجوز، لأنّ القرض جُعل للرِّفق بالمستقرض و شرط النقصان لا یخرجه عن موضوعه، بخلاف الزیادة، ولنا أنّ القرض یقتضی المثل، فشرط النقصان یخالف مقتضاه، فلم یجز، کشرط