گیرنده، بنابراین اگر کسى مثلا ده هزار تومان به کسى وام دهد، مشروط بر اینکه نه هزار تومان در عوض بپردازد حرام نیست و ربا محسوب نمى شود، همچنین اگر شرط کند جنس را با اوصافى پست تر بازگرداند، سپس چنین نتیجه گیرى مى کند که روى این حساب حواله هاى معمولى حرام نیست، مثل اینکه ده هزار تومان به بانک یا تاجرى مى دهیم که در شهر دیگر یکصد تومان از آن کسر کند و 9900 تومان بپردازد، آرى اگر مبلغ کمترى به بانک یا تاجر بدهد و از او حواله بیشترى بگیرد ربا و حرام است.
امّا شرح سخنان فقها و دلایل این مسأله
نخست به سراغ سخنان فقها در این بحث مى رویم.
سخنان و آراى فقهاى ما در مسأله شرط کردن سود به نفع وام گیرنده روشن است.
این مسأله ـ که سود به نفع وام گیرنده حرام نیست ـ در بین فقها مسلم است و مخالف عمده اى ندارد.
1. صاحب جواهر مى فرماید: «ولو کان الشرط نفعاً للمستقرض دون المقرض کما إذا اشترط إعطاء الغلة عوض الصحاح، أو اشترط علیه أن یقرضه شیئاً آخر و نحو ذلک، جاز بلاخلاف و لااشکال، نعم احتمل فی «الدروس» المنع فی الثانی مع فرض النفع له کما إذا کان الزمان زمان نهب أو غرق، وفیه أنّ مثله غیر قادح، لاأقلّ من الشّکّ فی اندراج مثله تحت أدلّة المنع، والله اعلم».(133)