و تبديل در وصيتها به هر صورت و به هر مقدار باشد گناه است، اما از آنجا كه هر قانونى استثنايى دارد، در اين آيه مى گويد: «هر گاه وصى بيم انحرافى در وصيت كننده داشته باشد- خواه اين انحراف ناآگاهانه باشد يا عمدى و آگاهانه- و آن را اصلاح كند گناهى بر او نيست (و مشمول قانون تبديل وصيت نمى باشد) خداوند آمرزنده و مهربان است» (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
1- فلسفه وصيّت:
از قانون ارث تنها يك عده از بستگان آن هم روى حساب معينى بهره مند مى شوند در حالى كه شايد عده ديگرى از فاميل، و احيانا بعضى از دوستان و آشنايان نزديك، نياز مبرمى به كمكهاى مالى داشته باشند.
و نيز در مورد بعضى از وارثان گاه مبلغ ارث پاسخگوى نياز آنها نيست، لذا در كنار قانون ارث قانون وصيت را قرار داده و به مسلمانان اجازه مى دهد نسبت به يك سوم از اموال خود (براى بعد از مرگ) خويش تصميم بگيرند.
از اينها گذشته گاه انسان مايل است كارهاى خيرى انجام دهد، اما در زمان حياتش به دلايلى موفق نشده، منطق عقل ايجاب مى كند براى انجام اين كارهاى خير لا اقل براى بعد از مرگش محروم نماند. مجموع اين امور موجب شده است كه قانون وصيت در اسلام تشريع گردد.
در روايات اسلامى تأكيدهاى فراوانى در زمينه وصيت شده از جمله، در حديثى از پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله مى خوانيم: «كسى كه بدون وصيت از دنيا برود مرگ او مرگ جاهليت است».
2- عدالت در وصيّت:
در روايات اسلامى تأكيدهاى فراوانى روى «عدم جور» و «عدم ضرار» در وصيت ديده مى شود كه از مجموع آن استفاده مى شود همان اندازه كه وصيت كار شايسته و خوبى است تعدى در آن مذموم و از گناهان كبيره است در حديثى از امام باقر عليه السّلام مى خوانيم كه فرمود: «كسى كه در وصيتش عدالت را رعايت كند همانند اين است كه همان اموال را در حيات خود در راه خدا