صورت شک مى توان حمل بر صحّت کرد، ولى اگر یقین داشته باشید که به آیین نامه هاى عقود شرعیّه عمل نمى کنند، جایز نیست.
سؤال 3: بانک ها در جمهورى اسلامى تحت عناوین شرعیّه: مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و جُعاله با مشتریان و بالعکس قرارداد منعقد مى کنند و هر ماه على الحساب 14% یا کمتر یا بیشتر سود در اختیار مشتریان قرار داده و در پایان مدّت تسویه حساب مى کنند، نظر به اینکه مردم عادى و مشتریان، عموماً شرایط و قیود مندرج در برگه قرارداد را مطالعه نمى کنند و معمولاً به امضا کردن اکتفا مى کنند و بدین وسیله رضایت خود را در پذیرش کلیّه شروط و قیود اعلام مى دارند، آیا صرف امضا کردن یا قبول کلیّه شرایط به طور شفاهى با آن که از خصوصیات و عناوین شرعیّه آگاهى ندارند، سبب تحقّق عقود مذکور و مشروعیّت آنها مى شود؟ یا لازم به تفهیم و تفهّم از طرف بانک ها یا متعاقدین مى باشد؟ و در صورت عدم مشروعیّت، آیا راه حلّ دیگرى به نظر مبارک مى رسد؟
جواب: هرگاه وکالت مطلقه به بانک ها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزیّیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
سؤال 4: از آنجا که بانک هاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند، راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانک ها با بعضى از بانک هاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول