چهارمین خدمت: نقل و انتقال سرمایه ها و حواله ها
حواله و برات یکى از عقود شرعیّه است و ذاتاً حرام نیست; چون حواله در واقع نوعى وام است و سودى که مى گیرند حرام نیست زیرا آن سود:
در مرحله نخست، به خود وام گیرنده برمى گردد و همان طور که گفته شد اگر سود به وام گیرنده برگردد اشکالى ندارد، و مى دانیم رباى حرام سودى است که وام دهنده مى گیرد.
و در مرحله دوم، اضافه اى که بانک جهت حواله ها مى گیرد، نوعى اجرت براى انتقال دهنده محسوب مى شود; یعنى در مقابل کارى که او انجام مى دهد ما اجرتى به بانک مى دهیم، بنابراین اشکالى ندارد.
البته تصویرى که ما از حواله و برات داشتیم با تصویرى که در تحریرالوسیله از این مسأله آمده است تفاوت داشت که در بحث هاى گذشته شرح آن گذشت، ولى در هر دو صورت کارمزدى که بانک به خاطر حواله هاى داخلى و خارجى مى گیرد، حلال و مشروع است.