صفحه ١٣٨

باطل مى شود؟ و به عبارت دیگر: چنین وامى هم حرمت تکلیفى دارد و هم حرمت وضعى; یعنى نقل و انتقال صورت نمى گیرد و نمى تواند از آن پول استفاده کند.
دیگر اینکه اگر گفتیم فقط سود حرام است نه قرض، وام گیرنده مى تواند وام ربوى بگیرد ولى شرط سود را به طور جدّى نپذیرد، اگرچه در ظاهر قبول کند، در این صورت وام صحیح و مشروع خواهد بود ولى شرط باطل است و مى تواند سود را نپردازد و هیچ گناهى هم مرتکب نشده است; نه گناه تکلیفى نه وضعى.
به عبارت دیگر: از این راه، حیله اى براى فرار وام گیرنده از ربا پیدا مى شود که خیلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گیرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نکنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نیست.
امّا بحث اول: مشهور و معروف بین فقها، از قدیم الایّام تاکنون این است که شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود و به اصطلاح شرط فاسد در اینجا مفسد است; هرچند در تحریرالوسیله آن را نپذیرفته اند.
در اینجا نخست به سراغ آراى فقها مى رویم:
1. قال فى الریاض(138): إنّ ظاهر الأصحاب من غیر خلاف یعرف ـ بل