است گاهى شاهد عادلى آمده و شهادت مى‌دهد امّا مطلب براى او مشتبه بوده و ندانسته اشتباه كرده است؛ يا اين‌كه اتّفاقاً در اين يك مورد دروغ گفته امّا چون فسقش براى قاضى (در اين‌جا پيامبر) بر اساس موازين ظاهرى اثبات نشده بلكه بر عكس، عدالت او ثابت شده است بنابراين شهادت او پذيرفته شده و بر اساس آن حكم صادر شده است. اين آيه مى‌فرمايد اگر چه اين گونه شده باشد و حكم خلاف واقع هم باشد اما چون بر اساس موازين دادرسى و توسّط پيامبر صادر شده وظيفه مؤمن است كه بپذيرد و تسليم آن باشد و گرنه مؤمن نخواهد بود.
اكنون سؤال اين است كه چه در حيطه وضع و اجراى قانون (قوه مقننه و مجريه) و چه در حيطه قضاوت و دادرسى (قوه قضائيه) آيا بالاتر از آن‌چه در اين آيات آمده، مى‌شود در امور كشوردارى و مسايل مربوط به جامعه دخالت كرد؟ و آيا با توجه به اين آيات هنوز هم جايى براى اين ادّعا كه اسلام ربطى به سياست ندارد و در امور اجتماعى دخالت نكرده باقى مى‌ماند؟!
اقلّى يا اكثرى بودن دين
همان گونه كه اشاره كرديم درباره رابطه دين و سياست برخى گفته‌اند مابايد اين مسئله را از نگاه برون‌دينى بررسى كنيم و قبل از اين‌كه به سراغ دين و محتواى آن برويم بايد ببينيم اصولا ما چه انتظارى از دين بايد داشته باشيم و پاسخ داده‌اند كه مابايد حداقّل مطالب را از دين انتظار داشته باشيم؛ اين‌كه چه كنيم كه به بهشت برويم و دچار جهنّم و عذاب اخروى نشويم و در يك كلمه اين‌كه انتظار ما از دين بايد تبيين مسائل مربوط به آخرت باشد و امور مربوط به دنيا را دين نه وظيفه دارد براى ما
نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه
رابطه دين با سياست