پس قسم به پروردگارت كه ايمان نمى‌آورند مگر اين كه در اختلافاتى كه بين آنان پديد مى‌آيد تو را قاضى قرار دهند و بعد از آن هيچ احساس ناراحتى در قلب و دلشان نسبت به قضاوت تو نداشته باشند و تسليم محض باشند.
نه تنها اصل مسئله قضاوت و وظيفه قوه قضائيه در اسلام تثبيت شده بلكه مى‌بينيم آن را شرط ايمان قرار داده‌اند و با تأكيد خاصّى (كه مفاد قسم‌هاى منفى در قرآن است) قسم ياد مى‌كند كه مردم ايمان نمى‌آورند تا اين گونه بشوند كه در موارد اختلافشان تو را قاضى قرار دهند و براى داورى به نزد تو آيند (نه آن كه به ديگران مراجعه كنند) و پس از قضاوت تو نه تنها عملا اعتراضى نداشته باشند بلكه قلباً نيز از قضاوت تو، حتى اگر بر عليه آنان حكم كرده باشى، هيچ گونه احساس كدورت و ناراحتى نداشته باشند و باكمال رضا و رغبت حكم تو را بپذيرند. و مسئله وقتى جالب‌تر مى‌شود كه بدانيم پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) بر اساس علم غيب و باطن قضاوت نمى‌كرده بلكه مانند هر قاضى ديگرى كه در اسلام قضاوت مى‌كند بر مبناى مدارك و اسناد و شواهد، بين دو طرف اختلاف، حكم مى‌فرموده و به همين دليل نيز ممكن بوده در اثر قصور و ضعف مدارك و اسناد، حق كسى درست داده نشود و گرچه در واقع حق با اوست اما به سبب اقامه نكردن دليل معتبر، بر ضرر او حكم شود. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى‌فرمايد:
اِنَّمَا اَقْضِى بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْاَيْمَانِ.(19)
هر آينه من در بين شما بر اساس شاهد و قسم حكم مى‌كنم.
يعنى من براى قضاوت، بر اساس همين موازين دادرسى موجود كه شاهد و اقرار و قسم و امثال اينهاست عمل مى‌كنم و بنابراين مثلا ممكن
نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه
رابطه دين با سياست