دست داده و يا ديگر قادر به درك و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى نيست و فاقد مديريت و كارآيى لازم براى رهبرى است. از طرف ديگر هم ممكن است روزى حقيقتاً براى ولىّ فقيه چنين ثابت شود كه اكثريت يا همه اعضاى مجلس خبرگان موجود تطميع يا تهديد شده و آنها نيز تحت تأثير قرار گرفته‌اند و يا به هر دليل منطقى و موجّهى، واقعاً به اين نتيجه برسد كه وجود اين مجلس خبرگان بر خلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامى و به ضرر مردم است. در اين‌جا ولىّ فقيه مى‌تواند با استفاده از ولايتى كه دارد مجلس خبرگان را منحل نمايد گر چه در هيچ قانونى صراحتاً يكى از اختيارات ولىّ فقيه را «انحلال مجلس خبرگان» ذكر نكرده‌اند.
روشن است كه اگر فقط يكى از دو مسئله فوق الذّكر اتفاق بيفتد مشكلى نخواهد بود؛ يعنى اگر فقط اين باشد كه مجلس خبرگان ولىّ فقيه را عزل كند او از اين سمت بركنار خواهد شد. و اگر هم فقط اين باشد كه رهبر و ولىّ فقيه حكم به انحلال مجلس خبرگان كند اين مجلس منحل خواهد شد و بايد با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جديدى تشكيل شود. امّا مشكل در جايى پيش خواهد آمد كه اين دو حكم در يك زمان واقع شود و هر يك از ولىّ فقيه و مجلس خبرگان بطور هم زمان حكم به عدم صلاحيت و كفايت ديگرى بدهد. اين‌جاست كه پارادوكس عزل پيش مى‌آيد و سؤال مى‌شود تكليف ملّت و مملكت چيست؟
در مورد اين سؤال اوّلا بايد متذكّر شويم كه اين معّما منحصر به نظريه ولايت فقيه نيست و هر جايى كه دو قدرت يا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى يا همه قسمت‌ها صلاحيت و كفايت ديگرى را نقض نمايند ممكن است چنين مشكلى مطرح شود.
نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه
خبرگان و ولايت فقيه