مردم و جامعه نيز ذاتاً و اصالتاً از چنين حقّى برخوردار نيست چرا كه تمام هستى و متعلّقاتشان مال خداست و همگى مملوك و ملك حقيقى خداوند متعال هستند و همه رفتارهايشان بايد طبق امر و نهى مالك حقيقى باشد و هيچ حقّى ندارند كه بر ديگران حكومت كنند يا فردى را به عنوان حاكم تعيين نمايند.
در حاشيه اين پيش‌فرض سوم و به عنوان يكى از فروعات آن مى‌توانيم اين مطلب را هم، كه باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه كنيم كه خداوند متعال براساس آن حق ذاتى و اصيل خود براى حاكميت، در مرتبه نازلتر چنين حقى را به رسول گرامى‌اسلام حضرت محمد بن عبداللّه(صلى الله عليه وآله) داده و به حكومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگى و حقوق و اختيارات مردم مشروعيت بخشيده است.
به هر حال باز هم تأكيد مى‌كنيم كه بين نظريه ولايت فقيه يا حكومت اسلامى به معناى صحيحش و آنچنان كه اسلام‌شناسان راستين (تعبيرى كه امام خمينى(رحمه الله) در مورد مرحوم آيت‌اللّه مطهرى فرمودند) فهميده و بيان كرده‌اند با نظريه دموكراسى تفاوت بسيارى وجود دارد و ما هيچ گاه نمى‌توانيم نظريه حكومت اسلامى و ولايت فقيه را بر دموكراسى تطبيق كنيم. و كسانى كه خواسته‌اند يا مى‌خواهند چنين كارى را انجام دهند، چه آنهايى كه در صدر اسلام و پس از وفات رسول خدا اقدام به اين كار كردند و بر خلاف نصّ صريح خداو رسولش شخص ديگرى را براى حكومت انتخاب كردند و چه كسانى كه امروز بواسطه فريفتگى و خود باختگى در برابر فرهنگ غربى چنين تفسيرى از نظريه ولايت فقيه ارائه مى‌كنند، يا شناخت صحيح از اسلام نداشتند و ندارند و يا طبق اغراض خاصّ شخصى و سياسى چنين كرده و مى‌كنند. مطابق نظر اسلام، حق حاكميت
نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه
ولايت فقيه؛ ضرورت بحث و پيش‌فرض‌ها