صفحه ٧٣

اين است كه استثمار دستجمعى را مجاز مى شمرد و به پنجاه و يك درصد جمعيّت مردم جهان اجازه مى دهد افكار و مقاصد خود را بر چهل و نه درصد جمعيّت تحميل كنند; و براى حفظ منافع اكثريّت، منافع گروه قابل ملاحظه اى كه تنها دو درصد، و يا حتّى گاهى يك درصد، با آنها تفاوت دارند، ناديده بگيرند.
   و اين ضربه اى است بزرگ بر عدالت و آزادى در جهان انسانيّت كه تحت عنوان مترقى ترين نوع حكومت انجام مى گيرد.
   2ـ اقلّيّتها در چهره اكثريّت ـ بدتر از آن اين كه در اين نوع حكومت غالباً «اقليّتها» در چهره «اكثريّت» ظاهر مى شوند، و عقائد خود را بر آنها تحميل مى كنند; به اين ترتيب كه صاحبان «زر» و «زور» با در دست داشتن وسائل ارتباط جمعى، و با تغذيه اهداف و مقاصد و برنامه ها و اشخاص مورد نظر خويش، به طور مستقيم و غير مستقيم، به مطبوعات تجارتى، راديوها و تلويزيونهاى بازارى، چنان اكثريّت را شستشوى مغزى مى دهند و افكار محيط را در مسير خواسته هاى خود منحرف مى سازند كه عملا حكومتى روى كار مى آيد كه تنها در مسير منافع اين اقلّيّت متكاثر (افزون طلبان قدرت و پول) گام بر مى دارد.
   به همين دليل، جاى تعجّب نيست كه در كشورهايى كه با اين سيستم اداره مى شود، حكومت ها «معمولا» نماينده و حافظ منافع بورژواها و سرمايه داران بزرگند (هر چند ظاهراً انتخابات آزاد با مشاركت عموم مردم و مداخله كتبى در صندوق هاى رأى صورت مى گيرد).