خداوند متعال صدق نمى‌كند. امّا به معناى وسيع‌ترى كه حق حاكميت ذاتى و تعيين حاكم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است. خدايى كه همه هستى و جهان و از جمله انسان را آفريده و «مالك حقيقى» همه چيز است:
«لِلّهِ مَا فِى السَمَواتِ وَ مَا فِى الأَرْضِ»(1)
همه آن چه كه در آسمان‌ها و زمين است از آنِ خداست.
مالكيت حقيقى كه در اين‌جا گفته مى‌شود در مقابل مالكيت اعتبارى است. در مالكيت اعتبارى، شخص بنا به قراردادى كه يك عدّه از افراد بين خودشان پذيرفته‌اند مالك شناخته مى‌شود و لذا اين قرارداد ممكن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد. مثلا در جامعه‌اى ممكن است قرارداد كنند كه هر كس معدنى را (مثلا معدن طلا) پيدا كرد مالك آن مى‌شود ولى جامعه ديگر بگويند تمامى معادن ملك عمومى است و دولت سرپرستى آنها را به عهده دارد. اما مالكيت حقيقى، ناشى از يك نوع رابطه تكوينى است كه در آن، هستى مملوك، ناشى و برگرفته شده از هستى و وجود مالك است كه اصطلاحاً به آن رابطه علّت هستى بخش و معلول گفته مى‌شود. در چنين مالكيتى قرارداد نكرده‌اند كه مملوك از آن مالك باشد بلكه مملوك حقيقتاً و تكويناً متعلّق به مالك بوده، تمام هستى خود را وام‌دار اوست. با چنين نگرشى، همه انسان‌ها از اين جهت كه آفريده خدا هستند مملوك اويند و نه تنها هيچ انسانى حق هيچ گونه تصرفى در هيچ شأنى از شئون انسان‌هاى ديگر را ندارد بلكه هر فرد ذاتاً حق هرگونه تصرفى در خود را نيز ندارد زيرا تصرف در ملك غير است. براساس چنين نگرشى هيچ انسانى حق ندارد يكى از اندام‌هاى خود را
نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه
ولايت فقيه؛ ضرورت بحث و پيش‌فرض‌ها