قرضى حرام است.(65)
2. علاّمه حلّى(رحمه الله) در کتاب تذکره مى گوید:
«یشترط فی القرض أن لا یجرّ المنفعة بالقرض، لأنّ النّبیّ(صلى الله علیه وآله)نهى عنه، فلایجوز أن یقرض بشرط أن یردّ الصحیح عن المکسر ولا الجیّد عن الردی ولا زیادة القدر فی الربوی وکذا فی غیره عندنا»; یعنى یکى از شرایط وام این است که سودى براى وام دهنده نداشته باشد، به خاطر اینکه پیامبر(صلى الله علیه وآله)از این کار نهى کرده است و فقهاى ما در این مسأله اتّفاق نظر دارند.(66)
3. صاحب جواهر مى فرماید: «وعلى کلّ حال فشرط القرض الاقتصار على ذکر ردّ العوض فقط على معنى أنّه لو شرط النفع حرم الشرط بلاخلاف فیه، بل الإجماع منّا بقسمیه علیه، بل ربّما قیل أنّه إجماع المسلمین لأنّه ربا»; حاصل کلام صاحب جواهر این است که شرط نفع حرام است و هیچ اختلافى در این مسأله نیست، و علماى شیعه بر آن اتّفاق دارند، همچنین همه مسلمانان بر آن اجماع کرده اند.(67)
خلاصه اینکه علماى اسلام ـ اعم از شیعه و اهل سنّت ـ اتّفاق و اجماع دارند براینکه رباى قرضى حرام است; اگرچه در بعضى از