فلسفه اکل مال به باطل (ثروت بادآورده) و فلسفه ظلم در رباى قرضى معنا دارد ولى در رباى معاوضى ظلمى نمى شود، چون در رباى معاوضه برخلاف رباى قرضى، رباخوار فعّالیّت اقتصادى مى کند و معامله اى انجام مى دهد و به اصطلاح مفتخوارى نمى کند.
همان طور که فلسفه سوم تحریم ربا ـ که تعطیلى کارهاى خیر و نیکوکارى است ـ اشاره به رباى قرضى در برابر قرض الحسنه دارد.
همان گونه که فلسفه دیگر تحریم ربا، که تعطیلى کارهاى سودمند تجارى است، نیز در رباى قرضى جارى است نه در رباى معاوضه، چون در رباى معاوضه فعالیّت اقتصادى وجود دارد.
و بالاخره پنجمین و آخرین فلسفه حرمت ربا نیز معلول رباى قرضى است و این نوع از رباست که با اصل فلسفه تشکیل پول، بخصوص پول هاى کاغذى منافات دارد و پول را از واسطه کالا بودن خارج و آن را تبدیل به کالا مى کند، امّا در رباى معاوضى این فلسفه جارى نیست; چون اساساً در رباى معاوضى معامله جنس به جنس است.
خلاصه اینکه اکثر آیات و روایات ربا، ناظر به ربا در مورد وام هاست، همان طور که فلسفه هاى پنجگانه حرمت ربا نیز به طور عمده ناظر به رباى قرضى است; به همین جهت تحریم این نوع از ربا از اهمّیّت خاصّى برخوردار است.
سؤال: اگر تمام فلسفه هاى تحریم ربا ناظر به رباى قرضى است